إجراءات صارمة ضد أي مطعم شعبي يرفع أسعاره
المنارة نيوز - حذر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في المملكة عمر العواد
المطاعم الشعبية من رفع أسعار منتجاتها فيما شدد على ضرورة التزامها بالقوائم
الموحدة التي تم توزيعها على المطاعم التي لا تنطوي على تعديل للأسعار.
وأعلنت مطاعم شعبية عن رفع أسعار منتجاتها اعتبارا من أمس بعد خروجهم
من مظلة إعفاء ضريبة المبيعات.
وقال العواد : إن 'لجوء بعض المطاعم الشعبية لرفع أسعارها مخالف
للقانون وسيتم تحويل أي مطعم مخالف إلى دائرة الضريبة والدخل لاتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة بحقه'.
وأشار العواد الى أن عدم قبول 29 مطعما شعبيا للقائمة الموحدة التي
أصدرتها النقابة بالتعاون مع دائرة الضريبة والدخل جعل بعضا منها يلجأ إلى رفع
أسعار منتجاته بدون الرجوع إلى النقابة.
ودعا العواد المطاعم الشعبية المخالفة للقانون إلى تصويب أوضاعها
والالتزام بقائمة الأسعار الموحدة. وحذر المطاعم التي لم تصوب أوضاعها بإعادتها
بأثر رجعي لقانون ضريبة المبيعات للعام 2010.
وحذر العواد المطاعم من استغلال المواطنين برفع الأسعار مطالبا
المطاعم الشعبية بالقبول بهامش الربح الذي حددته النقابة بالتعاون مع دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات.
وأضاف العواد أن النقابة تجري مفاوضات مع الحكومة ممثلة بدائرة
الضريبة والدخل بإعادة مسميات بعض أنواع الوجبات وإضافة وجبات أخرى جديدة.
وتم مراجعة القوائم الموحدة لأسعار المطاعم الشعبية المتفق عليها مع
ضريبة المبيعات بسبب تبعات رفع أسعار المحروقات والكهرباء المتكرر وأثرها على قطاع
المطاعم الشعبية.
وكان العواد أكد أن النقابة أعدت قائمة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية
التابعة للنقابة بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي سابق في مقر النقابة أنها منحت فترة زمنية
لأصحاب المطاعم الشعبية لتصويب أوضاع أسعارها وأن ديوان المحاسبة أصدر تقريرا بذلك
بعد اطلاعه على القيود والسجلات الإدارية والمالية كافة للأعوام الثلاثة السابقة
تبين فيها تجاوزات سيتم تحويلها الى القضاء.
وقال إن 'النقابة ستعمد بدورها إلى إرجاع قرار رئاسة الوزراء بالإعفاء
الممنوح للمطاعم الشعبية'.
وبين أن الهيئة الإدارية الجديدة والتي انتخبت أواخر العام الماضي
ملتزمة بالعدالة السعرية.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار جاء بعد التشوهات في بعض قوائم
المطاعم الشعبية التي صدرت بعد العام 2010.
وكانت انتهت مفاوضات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتجديد
الاتفاقية الخاصة بتجديد قوائم أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات.
وتكشف الإحصاءات أن عدد المطاعم الشعبية بلغ 16 ألف مطعم وكشفت أرقام
انخفاض أعداد المطاعم الشعبية في ظل قائمة ضريبة المبيعات.
وناهزت المطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات في العام قبل الماضي 5000
مطعم وفي العام 2012 بلغت نحو 2400 حتى وصلت إلى 1230 مطعماً.
0 التعليقات
اذا اعجبك الموضوع اكتب تعليقا
اذا اعجبك الموضوع علق عليه