آداب وسلوكيات مهنة المحامات في جامعة جرش
 |
| كلية الحقوق - جامعة جرش |
وأشار
إلى بعض النصوص المتعلقة بعمل المحامي والواردة في المواد من (53-62) من قانون
النقابة والتي تتحدث عن واجبات المحامي، وإلى المادة (60) من قانون النقابة التي
وضعت المحامين تحت طائلة المسؤولية والمادة (61) من نفس القانون والتي منعت
المحامي بأن يقبل الوكالة لكلا الخصمين.
وأكد
أن مهنة المحاماة لا تؤدي رسالتها على أحسن وجه إلا إذا وجد ضمانات وكفاءة واستقامة
للمحامين المزاولين وتمسكهم بالقيم الأخلاقية ومبادئ الشرف والنزاهة.
وتناول
أهداف مهنة المحاماة والمتمثلة في إعلاء سيادة القانون، مؤكداً أن المحامين غير
ملزمين باتباع تعليمات موكلهم إلا بما تمليه عليهم ضمائرهم وحكم القانون وتحقيق
المصلحة ومبدأ العدالة، وأن كل محامٍ يرتكب خطأً مهنياً أو يخل بواجب أو بآداب
يعرض نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة للمحامين.
وفي
نهاية المحاضرة جرى حوار موسع بين الطلبة
والمحاضر حول مهنة المحاماة ودور المحامي والاستعداد للمهنة وقضايا التدريب وعلاقة
الجامعات بنقابة المحامين ووجوب وجود درجة تنسيق أعلى.
وعلى
صعيد أخر شارك الطلبة كذلك في دورة
المرافعات المدنية التي قام بتنظيمها والإشراف عليها المحامي الدكتور مصطفى ياغي في
نقابة المحامين وتحت إشراف النقابة والتي استمرت يومين حيث استعرض ياغي في اليوم
الأول قانون أصول المحاكمات المدنية وكيفية إجراء المرافعة بشكل أصولي، وركز على
موضوع إدارة الدعوى المدنية ومدى فعاليتها وأثرها في تقصير مدة التقاضي، لافتاً
إلى أن إدارة الدعوى المدنية لم تحقق
الهدف من استحداثها في إطارها الحالي وفي التطبيق العملي لها، مستعرضاً مدد السقوط
ومدد التقادم في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم.
وتناول
المحاضر في اليوم الثاني من الدورة إجراءات الدعوى المدنية ومدد التقادم والدفوع
والاعتراضات التي يقدمها الخصوم وشروط تقديمها وكيفية تقديمها وتحدث أيضاً عن
البينات التي يجوز تقديمها والتي لا يجوز تقديمها أمام المحاكم ومدى حجيتها في
الإثبات، وقدم شرحاً مفصلاً عن محاكم الصلح واختصاصاتها وختم حديثة عن آلية عمل
لائحة دعوى وعمل مرافعة ذات طابع إيجابي ومنتجة، وأخذت الدورة طابع المحاورة
والنقاش المفتوح بين المحاضر والحضور وبعض المحامين المزاولين والمتدربين.
0 التعليقات
اذا اعجبك الموضوع اكتب تعليقا
اذا اعجبك الموضوع علق عليه